يُمنع فصل شخص على خلفيّة: جنس، ميول جنسيّة، حالة شخصيّة، جيل، حمل، علاجات خصوبة، والديّة(أبوة/أمومة)، دين، قوميّة، منشأ، موقف، حزب أو خدمة في الجيش . أيّ فصل على خلفيّة كهذه يُعتبر فصلاً تمييزيّاً .

يُمنع فصل أشخاص يمرّون في فترة علاجات خصوبة وعاملات في فترة الحمل بدون إذن من وزارة الصناعة والتجارة والإستخدام . فالقانون يمنح حماية من الفصل في فترة الحمل . لا يجوز فصل عاملة عملت أكثر من ستة أشهر وأعلمت مُشغِّلها أنها حامل، بدون إذن من وزارة الصناعة والتجارة والإستخدام . مثل هذا الإذن يُعطى فقط بعد أن يُثبت المُشغِّل/ة أن سبب الفصل لا يتعلّق بالحمل .

 

كذلك العاملة التي عملت أقل من ستة أشهر وفُصلت بسبب الحمل، يُعتبر فصلها تمييزيّاً ويمكنها تقديم دعوى ضد مشغّلها بحسب قانون تكافؤ الفرص في العمل . في حالة الضرورة : قانون تكافؤ الفرص، صلاحيات المفوّضيّة، بريد ألكتروني لتوجيه الأسئلة . 

 

يُمنع فصل امرأة في فترة علاجات إخصاب خارجي، أو علاجات خصوبة، في حالة تغيّبها عن العمل لغرض العلاج، إلاّ بإذن من وزارة الصناعة والتجارة والإستخدام . إذنٌ كهذا يُعطى فقط إذا كان سبب الفصل غير متعلّق بذلك الغياب . قانون عمل النساء .

 

يُمنع فصل امرأة في إجازة ولادة، يُمنع فصل امرأة عائدة من إجازة ولادة؛ بل إن القانون يُلزم بتشغيلها لمدّة 60 يوماً . إذا رغب المُشغّل/ة بفصلها عليهما إبلاغها مُسبقاً، وفقاً لأقدميّتها في مكان العمل .

 

فصل على خلفيّة الخدمة في الإحتياط  

 

الفصل في أعقاب خدمة في الإحتياط يُعتبر فصلاً تمييزيّاً بخلاف قانون تكافؤ الفرص في العمل . بحسب قانون الجنود المُسرّحين، يُمنع فصل عامل/ة في فترة خدمة الإحتياط ولمدّة 30 يوماً بعدها بدون إذن من لجنة العمل التابعة لوزارة الدّفاع . اللجنة تمنح الإذن فقط إذا أُثبِت أن الفصل لا يتعلّق بخدمة الإحتياط .

 

فصل على خلفيّة المحدوديّة

 

قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدوديّة يمنع فصل عامل/ة إضطرّا، في أعقاب محدوديّة صحيّة،دائمة أو آنيّة، إلى تقليص نسبة وظيفتهما . إن القانون يمنح تفضيلاً مُصَحِّحاً للأشخاص ذوي المحدوديّة : "لا يُنظَرُ إلى الإجراءات المُعدَّة لإصلاح تمييز سابق، أو قائم، للأشخاص ذوي المحدوديّة، على أنها تمييزٌ غير شرعي " . في حالات التمييز على خلفيّة المحدوديّة يمكن ايضاً التوجّه للمفوّضيّة للأشخاص ذوي المحدوديّة:

/http://www.justice.gov.il./MOJHeb/NetzivutNEW  

 

إن الحق في العمل  وفي طلب الرّزق بكرامة هو من الحقوق الأساسيّة للإنسان . وسوف تعمل المفوّضيّة لتكافؤ الفرص على مكافحة كل تمييز في سوق العمل وعلى المحافظة على ظروف عمل تحترم وتأخذ بالحسبان الحياة الشخصيّة للعاملين والعاملات .