وزارة الصناعة، التجارة والعمل

                                   سلطة التجارة النزيهة

 

 

                           ثورة

                      في الاستهلاك

                         أنظمة إلغاء صفقة

                       تدخل إلى حيز التنفيذ

 

لمزيد من المعلومات www.moital.gov.il  اتصل 132 – 800 – 800 – 1

Facebook   إلغاء صفقة

                                                         وزارة الصناعة، التجارة والعمل

                                                                  استهلاك نزيه

                                                                   من أجلك

 

                                                                 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

 

 

 

 

وزارة الصناعة، التجارة والعمل

       استهلاك نزيه

        من أجلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في يوم 14.12.2010 تدخل إلى حيز التنفيذ أنظمة

حماية المستهلك التي تمنح المستهلك حق إلغاء

صفقات معينة واسترجاع ماله.

 

يشار إلى أنه بكل ما يتعلق بالصفقات الخاصة

مثل البيع عن بعد (بواسطة الإنترنت)، البيع المتجول

ووحدات الاستجمام، تسري التعليمات المحددة في

قانون حماية المستهلك ولا تسري هذه الأنظمة.

 

تحدد الأنظمة قائمة مغلقة من الصفقات التي يسري بخصوصها حق الإلغاء،

بما في ذلك المدة الزمنية المتوفرة لدى المستهلك لتحصيل هذا الحق والشروط الأساسية للجميع وهي:

 

1. أن تزيد قيمة المنتج عن 50 ش.ج.

2. المنتج لم يتضرر ولم يتم استعماله من قبل المشتري. في معظم الحالات فإن إعادة المنتج برزمته الأصلية، حتى لو فتحت، تشكل دليلا كافيا على أنه لم يتم  استعماله.

3. المنتج قد أعيد فعلا إلى المصلحة.

 

 

فيما يلي قائمة الصفقات التي سيسري بخصوصها حق الإلغاء بموجب الأنظمة والمدة الزمنية المحددة للإلغاء:

المجموعة الأولى

1. أثاث

2. معدات للبيت وللحديقة (ما عدا أواني طعام غير مرزومة)

3. أجهزة كهربائية وإلكترونية ، بما في ذلك معدات مكملة (مودم، هاتف خليوي،

محول، صحن قمر اصطناعي).

4. منتجات مرزومة برزمها الأصلية وبشرط أنه لم يتم فتح رزمتها من قبل المستهلك.

5. منتجات تم طلبها من قبل المستهلك ولم تزود له بعد، حتى لو كان سبب التأخير هو

نفاذ المنتج من المخزون ويجب إنتاجه أو طلبه، إلا إذا تم الإنتاج أو الطلبية حسب

مقاييس خاصة.

6. جهاز تنقية مياه وجهاز مياه معدنية.

7. ساعات.

 

 المدة الزمنية للإلغاء – خلال 14 يوماً من اليوم الذي تلقى فيه المستهلك المنتجات. بالنسبة للمنتجات الواردة في البنود 3-1 و– 7-6: إن فتح الرزمة الأصلية بحد ذاته لا يعتبر استعمالاً أو إلحاق عيب بالمنتج، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. إن إيصال المنتجات بالكهرباء، الغاز أو الماء يعتبر بمثابة استعمال لها.

 

المجموعة الثانية

ملابس وأحذية. حق الإلغاء ساري المفعول بشرط أن لم يتم نزع رقعة الثمن عن المنتج.

المدة الزمنية للإلغاء – حتى انتهاء يومين من يوم الشراء، ليست أيام راحة.

 

المجموعة الثالثة

1. خدمات استضافة ، سفر، استجمام واستمتاع في إطار السياحة الداخلية فقط. الأنظمة لا تسري على رزم استجمام وخدمات طيران من خارج إسرائيل وإليها. وذلك لمدة ستة أشهر من يوم نشر الأنظمة أي حتى 14.3.2011. بعد هذا الموعد ستسري الأنظمة أيضاً على الخدمات التي تُقدم بكاملها خارج إسرائيل (رزم استجمام وخدمات طيران خارج إسرائيل).

 

2. معاهد ودورات (ما عدا دورة بسيخومتري الموجود بخصوصها تعليمات محددة في قانون الإشراف على معاهد البسيخومتري).

المدة الزمنية للإلغاء – خلال 14 يوماً من يوم عقد الاتفاق، وبشرط أن يتم الإلغاء 7 أيام على الأقل، ليست أيام راحة، قبل موعد بدء الخدمة.

 

المجموعة الرابعة

1. خدمات تجميل وجمال، بما في ذلك علاجات إزالة شعر.

2. صفقة استجمام طويلة المدى تستمر طوال فترة تزيد عن سنة، يحصل خلالها المستهلك مقابل دفعة، بخاصة على حق تلقي تخفيضات أو امتيازات تتعلق بالمبيت إضافة إلى الخدمات الأخرى (مثل السفر). وذلك بخلاف صفقة اقتناء شقة استجمام (بموجب البند 14 أ من قانون حماية المستهلك).

 

 

 

3. عضوية أو اشتراك في نادي تنزيلات.

4. خدمات هاتفية أرضية.

5. خدمات هاتفية خليوية.

6. خدمات إنترنت.

7. خدمات كوابل وقمر اصطناعي.

8. عضوية أو اشتراك في معهد لياقة بما في ذلك في معهد صحة (سبا).

9. عضوية أو اشتراك في نادي تعارف ووساطة.

10. اشتراك في يانصيب ومراهنات.

المدة الزمنية للإلغاء – خلال 14 يوماً من يوم عقد الصفقة أو من يوم تقديم عقد خطي أو مستند لائق حسب المتأخر – سواء تم البدء بتقديم الخدمات أو لا، حتى لو كانت الصفقة لفترة محددة أيضاً.

 

المجموعة االخامسة

منتجات وخدمات تُباع في إطار حدث تمثيلي(عرض) أي – حدث يدعو صاحب المصلحة خلاله مستهلكين محتملين من أجل عرض منتجات أو خدمات هو معني ببيعها، (وذلك بخلاف صفقات البيع المتجول التي تسري عليها التعليمات المحددة في البند 14 من قانون حماية المستهلك). هذه الأنظمة تسري أيضاً على أحداث تشمل توزيع هدايا أو قرعة مع جوائز.

 

المدة الزمنية للإلغاء – خلال 14 يوماً من يوم تلقي المنتج. إذا كان الحديث عن خدمة، وخلال 14 يوماً من يوم عقد الصفقة أو من من يوم تقديم عقد أو "مستند لائق" خطياً، حسب المتأخر، سواء تم البدء في تقديم الخدمة أو لا، حتى لو كانت الصفقة لفترة محددة أيضاً.

في حالة أن الخدمة هي لمرة واحدة، فإن المدة الزمنية ذات الصلة هي خلال 14 يوماً من يوم عقد الصفقة وحتى يومين (ما عدا أيام الراحة) قبل موعد بدء الخدمة.

 

المجموعة السادسة

سيارة جديدة تم اقتناؤها من مستورد.

المدة الزمنية للإلغاء – خلال 14 يوماً من يوم عقد الصفقة وبشرط أن السيارة لم تسجل بعد على اسم المالك.

 

المجموعة السابعة

حلية لا يزيد الثمن الذي دُفع مقابلها عن 3000 ش.ج.

المدة الزمنية للإلغاء – حتى انتهاء يومين من يوم الشراء، ليست أيام راحة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استرجاع المقابل:

المستهلك الذي يريد إلغاء صفقة، ملزم بأن يقدم

لصاحب المصلحة إيصالاً، فاتورة صندوق أو ورقة

تبديل تثبت حقيقة تنفيذ الصفقة مع صاحب المصلحة

وموعدها. المستهلك الذي لا يمكنه عرض واحد من

هذه الأمور الثلاثة، عليه أن يعرض إثباتاً آخر، يدل

على حقيقة تنفيذ الصفقة، على موعدها، وعلى المبلغ

الذي دُفع مقابلها وكذلك على وسيلة الدفع.

 

عند تحصيل المستهلك لحقه بإلغاء الصفقة تتم عملية إعادة متبادلة –

صاحب المصلحة، من جانبه، ملزم بأن يعيد للمستهلك المقابل أو أن يلغي الإدانة (مع خصم رسوم إلغاء، أنظر الإسهاب لاحقاً). والمستهلك من جانبه، يكون ملزماً بإعادة المنتج حسب التفصيل التالي –

1. إذا كانت الصفقة لشراء منتجات، عليه إعادة المنتجات إلى صاحب المصلحة.  

2. إذا طُلب من المستهلك شراء منتج لغرض تلقي خدمة ( مثلا، محول بصفقة لشراء خدمات كوابل وقمر اصطناعي) ، يحق له أن يعيد المنتج إذا لم يتم استعماله، وبشرط أنه لم يلحق به أي عيب.

3. إذا تم في بيت المستهلك تركيب منتج يستخدم لتقديم الخدمة، يتوجب على المستهلك أن يعيد لصاحب المصلحة كلفة التركيب بمبلغ لا يزيد عن 100 ش.ج.

4. المستهلك الذي يلغى صفقة متواصلة، تم البدء في تنفيذها، يدفع لصاحب المصلحة المقابل النسبي لقاء استعماله للخدمة.

 

إعادة المقابل للمستهلك يمكن أن تتم لدى صاحب المصلحة، أو في أحد فروع أو نقاط البيع التابعة لصاحب المصلحة. لن يكون بالإمكان تلقي المقابل من صاحب امتياز لدى صاحب المصلحة، بشرط أن صاحب الامتياز قد عرض في مكان بارز إعلاناً مفاده بأن الفرع يعود لصاحب الامتياز وليس لصاحب المصلحة نفسه. صاحب الامتياز معرف في الأنظمة بصفته"صاحب حق استخدام لاسم صاحب المصلحة، مع وجود نظام حسابات منفصل".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة إعادة المقابل:

إعادة المقابل تتم بموعد إلغاء الصفقة، بقدر الإمكان، أو بموعد قريب من ذلك،

وليس بعد أكثر من 7 أيام أعمال.

يُعاد المقابل بنفس الطريقة التي تم فيها الدفع، كما هو مفصل فيما يلي:

 

طريقة الدفع                                 طريقة إعادة المقابل

 

نقداً                                         نقداً أو بحوالة نقدية.

بحوالة – إذا تم صرفها                  نقداً أو بحوالة نقدية –

                                            خلال 5 أيام أعمال

 

بحوالة – إذا لم يتم صرفها             نقداً أو بحوالة نقدية –

                                          خلال 5 أيام أعمال من موعد صرفها

 

ببطاقة اعتماد                          إلغاء الإدانة لدى شركة

                                        بطاقة اعتماد المستهلك

 

ببطاقة اعتماد – وقد تمت           إعادة المبلغ نقداً أو بحوالة نقدية

تزكية حساب صاحب               أو يبلغ شركة بطاقة اعتماد المستهلك                                                                  

المصلحة                            (فيما  يلي – الشركة) حول إلغاء

                                      الصفقة  بحيث تزكي الشركة بطاقة

                                      اعتماد المستهلك حالاً بمبلغ الإدانة.

                                     شرط لتزكية المستهلك من قبل الشركة

                                     هو تمكن الشركة من تحصيل مبلغ الصفقة

                                     الملغاة من صاحب المصلحة. إذا

                                     كانت الشركة لا تستطيع تزكية المستهلك

                                  بسبب عدم تمكنها من تحصيل المبلغ من

                                  صاحب المصلحة، من واجب صاحب المصلحة

                                 أن يعيد المقابل إلى المستهلك نقداً أو بحوالة نقدية.

 

 

 

على صفقة متواصلة، بخلاف صفقة لشراء منتج أو خدمة لمرة واحدة، تسري قواعد مختلفة. الإدانة في صفقة متواصلة تتم بصورة عامة كتخويل بإدانة حساب أو كتخويل بإدانة بطاقة اعتماد. وينص قانون حماية المستهلك على أنه حين يقوم المستهلك بإلغاء صفقة معينة، على الصفقة أن تنتهي خلال 3 أيام أعمال من يوم تقديم بلاغ الإلغاء. إذا قُدم بلاغ الإلغاء بالبريد المسجل، على الصفقة أن تنتهي خلال 6 أيام من يوم تسليمه للإرسال. وقف الصفقة معناه – أنه لن تتم إدانة المستهلك مقابل منتجات أو خدمات تم تزويدها بعد موعد الإلغاء.

 

 

 

 

 

طريقة الدفع                               طريقة إعادة المقابل

 

ببطاقة اعتماد                            صاحب المصلحة يلغي الإدانة لدى شركة بطاقة

                                           اعتماد المستهلك

 

ببطاقة اعتماد – وقد تمت               صاحب المصلحة يبلغ شركة بطاقة اعتماد

تزكية حساب صاحب المصلحة         المستهلك (فيما يلي – الشركة) حول إلغاء

                                          الصفقة والشركة تزكي بطاقة اعتماد المستهلك

                                         بمبلغ الإدانة في موعد الإدانة الذي يعقب بلاغ

                                         الإلغاء.  شرط لتزكية المستهلك من قبل الشركة

                                         هو تمكن الشركة من تحصيل مبلغ الصفقة الملغاة

                                         من صاحب المصلحة. إذا كانت الشركة لا تستطيع

                                      تزكية المستهلك بسبب عدم تمكنها من تحصيل المبلغ

                                        من صاحب المصلحة، من واجب صاحب المصلحة

                                        أن يعيد المقابل إلى المستهلك نقداً أو بحوالة نقدية.

 

بتخويل إدانة حساب (أمر دائم)          صاحب الصلحة يزكي المستهلك بمبلغ

عند إدانة الحساب                         الإدانة.

 

 

 

إعادة المقابل عند إلغاء صفقة متواصلة تتم على النحو التالي:

رسوم إلغاء:

كل إلغاء صفقة بموجب الأنظمة يسمح لصاحب المصلحة بأن يجبي من المستهلك رسوم إلغاء بنسبة 5 بالمئة من ثمن المنتج أو الخدمة أو 100 ش.ج، حسب الأكثر انخفاضاً. في حالة أن الصفقة تمت بواسطة بطاقة اعتماد، وصاحب المصلحة أثبت للمستهلك بأن شركة بطاقة الاعتماد أو جهة أخرى قد جبت منه دفعة لقاء مقاصة بطاقة الاعتماد بسبب الصفقة الملغاة، يحق لصاحب المصلحة أن يلزم المستهلك بالدفعة الني جُبيت منه أيضاً.

 

تحديد حق الإلغاء:

حق الإلغاء كما ورد في الأنظمة لن يسري في الحالات التالية:

1. أثاث تم تركيبه في بيت المستهلك.

2. منتج تم إنتاجه خصيصاً من إجل المستهلك حسب مقاييس أو متطلبات خاصة.

3. منتجات لا يمكن إعادتها حسب القانون.

4. منتجات غذائية.

5. أدوية وإضافات تغذية.

6. منتجات تخسر من قيمتها.

7. معلومات كما هو وارد في قانون الحواسيب.

8. منتجات قابلة للتسجيل، للنقل أو للنسخ، تم فتح رزمتها الأصلية.      

9. ملابس داخلية، بما في ذلك مايوهات.

10. غاز (بالون أو صهريج)

11. حلية يزيد ثمنها عن 3000 ش.ج، ما عدا ساعات.

12. خدمات استضافة، سفر، استجمام واستمتاع – إذا كانت الخدمة مخصصة أن تتم بكاملها خارج حدود إسرائيل، أو إذا كانت الخدمة هي خدمة رزم استجمام خارج إسرائيل، أو رحلة جوية لخارج إسرائيل وإليها.  يُشار إلى أن تحديد حق الإلغاء في هذه الحالات هو لمدة 6 أشهر فقط من يوم نشر الأنظمة، أي حتى 14.3.2011. بعد هذا الموعد تسري الأنظمة على هذه الخدمات أيضاً.

13. مستهلك قدم طلبية لمنتج وطلب أن يُزود به في موعد بعد ستة أشهر من يوم إلغاء الصفقة، لن يسري حق الإلغاء إذا طلب المستهلك الغاء الصفقة بعد موعد التزويد. مثال – الصفقة تمت في يوم 1.1.2010 ، والمستهلك طلب تزويده بالمنتج في 2.7.2010 فقط، في هذه الحالة لن يسري حق الإلغاء.

14. حين تكون وسائل الدفع مقابل الصفقة هي قسائم شراء، قسائم هدايا، أو بطاقة ممغنطة مشحونة( بخلاف الدفع نقداً، ببطاقة اعتماد أو بحوالة)، لن يسري حق الإلغاء.

 

هدايا

حق الإلغاء يسري أيضاً على منتجات وخدمات قدمت للمستهلك كهدية ممن هو ليس صاحب المصلحة، وبضمن ذلك قسائم هدايا بمبلغ معين تلقاها المستهلك لتحصيلها لدى صاحب مصلحة، ما عدا قسائم الشراء. من أجل تحصيل حق الإلغاء يتوجب على المستهلك أن يعرض على صاحب المصلحة ورقة تبديل تدل على حقيقة تنفيذ الصفقة مع صاحب المصلحة او اثباتاً آخر  يدل على حقيقة تنفيذ الصفقة، موعدها، المبلغ الذي دُفع مقابلها ووسيلة الدفع.

 

يُعاد المقابل بموجب المفصل فيما يلي:

 

طريقة الدفع                                طريقة إعادة المقابل

 

نقداً                                        نقداً أو بحوالة نقدية

بحوالة – إذا صُرفت.                   نقداً أو بحوالة نقدية خلال

                                            خمسة أيام أعمال.

بحوالة – إذا لم تُصرف.               نقداً أو بحوالة نقدية خلال

                                          خمسة أيام من موعد صرفها.

ببطاقة اعتماد                          نقداً، بشرط أن حساب المستهلك،

                                         مشتري الهدية، قد أدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              وزارة الصناعة، التجارة والعمل

                                     سلطة التجارة النزيهة

 

 

 

 

شارع بنك إسرائيل 5 أورشليم القدس

لمزيد من المعلومات: www.moital.gov.il   اتصل: 132-800-800-1

Facebook إلغاء صفقة

                                                                    إنتاج

                                                                  إسرائيل