أُعِدَّ قانون المساواة في الأجور للعاملة وللعامل لسنة 1996 من أجل تعزيز المساواة ومنع التمييز بين الجنسَين في كل ما يتعلّق بالأجر أو أي مقابل آخر يتعلّق بالعمل .
توجد لمفوضيّة تكافؤ الفرص الصلاحيّة لإصدار أمر للمشغِّل لتقديم معطيات حول الأجر المدفوع في مكان العمل، لغرض تطبيق قانون المساواة في الأجور .(رابط لصلاحيّات المفوّضيّة) .
هنالك ظروف تبرّر الفرق في الأجر، مثل:الإنتاج، الجودة، الأقدميّة، التأهيل أو الثقافة . تأكّدوا من أن الفرق في الأجر لا ينبع من التمييز على خلفيّة غير موضوعيّة مثل الجنس، القوميّة أو الجيل .
- النساء والرجال يستحقون أجراً متساوياً في نفس مكان العمل، مقابل نفس العمل، أو مقابل عمل له نفس القيمة .
- الأجر يشمل أيضاً كل مقابل، مثل: نفقات سيّارة، استعمال الهاتف، ساعات إضافيّة، إقتناء مراجع مهنيّة، بدل الملبس، مخصصات صناديق التوفير أو أي مقابل آخر بالمال أو ما يعادله .
- محكمة العمل مخوّلة، بحسب طلب أحد الأطراف، أن تعيّن خبيراً لتحليل أشغال لفحص مسألة إذا ما كانت الأعمال التي يدور حولها الجدل هي نفس الأعمال، أعمال متساوية في جوهرها أو أعمال ذات قيمة متساوية تفرض أجراً متساوياً .
القانون ينص أنه على المشغِّل/ة أن يقدّم للعامل/ة، بحسب طلبهما، معلومات حول درجات أجور العاملين/ات ، بحسب تصنيف العاملين/ات،تصنيف الوظائف أو تدريجها